تقرير حول اليوم الدراسي المنظم في موضوع: “الأرشيف بقطاع العدل: الواقع والآفاق”، يوم الجمعة 6 دجنبر 2024 بمقر المعهد الوطني لهيئة كتابة الضبط والمهن القانونية والقضائية بسلا الجديدة.
انتهت مساء يوم الجمعة الماضي 6 دجنبر 2024 فعاليات اليوم الدراسي الذي نظمته ودادية موظفي قطاع العدل بتنسيق مع الجمعية المغربية للأرشيف القضائي بمقر المعهد الوطني لكتابة الضبط والمهن القانونية والقضائية بمدينة سلا الجديدة، والذي ساهم في تأطيره عدد من المهنيين والمختصين.
وقد بدأ اليوم الدراسي؛ بعد افتتاحه بآيات بينات من الذكر الحكيم، بكلمة افتتاحية لكل من السيد رئيس ودادية موظفي قطاع العدل الأستاذ المعتصم بلقاسم، والسيد رئيس الجمعية المغربية للأرشيف القضائي الأستاذ علال اعكوي، اللذين أشارا في كلمتيها إلى مناسبة تنظيم هذا اليوم الدراسي في إطار الاحتفاء باليوم الوطني للأرشيف؛ الذي يصادف 30 نونبر من كل سنة، وتوقفا عند أهمية هذا الحدث وما يشكله من فرصة لاستحضار واقع الأرشيف بقطاع العدل وآفاقه المستقبلية. وفي كلمة بالمناسبة للسيدة المديرة بالنيابة للمعهد الوطني لكتابة الضبط والمهن القانونية والقضائية، نوهت فيها بموضوع اليوم الدراسي وأهميته خاصة في هذا التوقيت، وتمنت التوفيق لأشغاله من خلال الخروج بتوصيات ومقترحات.
وبعد ذلك انطلق اليوم الدراسي بعرض للأستاذ محمد حمومي؛ الذي يعد خبيرا في مجال الأرشيف، كما سبق أن شغل رئيسا لقسم أرشيف الإدارات والمؤسسات العمومية بمؤسسة أرشيف المغرب، حيث ركز في عرضه على الإطار القانوني والتنظيمي للأرشيف وأسئلة التنزيل، كما توقف عند مقومات إنجاح مشروع تنظيم الأرشيف بمختلف الإدارات، ولم يفت الأستاذ حمومي أن يشيد بتجربة وزارة العدل على مستوى تدبير ملف الأرشيف لا سيما التطور الذي شهده مسار إقرار بنيات إدارية معنية به، وهو تقدم مهم جدا مقارنة مع القطاعات الحكومية الأخرى.
وبعد ذلك تناول الأستاذ عمر الموريف، مدير المركز الجهوي للحفظ بمراكش، الموضوع من زاوية التأطير القانوني لعمل مراكز الحفظ الجهوية بوزارة العدل من خلال التركيز على أنماط التطور التنظيمي، حيث توقف بشكل واف عند كرونولوجيا التشريع والتنظيم الأرشيفيين بوزارة العدل والآفاق المقترحة للإطار القانوني والتنظيمي لعمل مراكز الحفظ الجهوية، حيث عرج على أهم الدوريات والمناشير والقرارات التي نظمت عمل مراكز الحفظ، كما عرض عددا من المقترحات المهمة التي من شأنها تجويد عمل مراكز الحفظ في الأفق المنظور.
أما الأستاذة نادية يحيى، مديرة المركز الجهوي للحفظ بمكناس، فقد تناولت في عرضها وضعية مراكز الحفظ؛ بين إكراهات الواقع وآفاق المستقبل. حيث أبرزت واقعها من خلال عدد من الأرقام والإحصائيات المتعلقة بالمراكز الجهوية الستة الموزعة على المستوى الوطني، سواء على مستوى عدد الملفات التي استقبلتها أو التي راقبتها أو التي عالجتها معلوماتيا… كما أشارت إلى أهم الإكراهات والمشاكل التي تعانيها هذه المراكز في ظل كثرة الملفات المحالة عليها، وارتفاع نسبة ملئها بشكل كبير. وتوقفت كذلك عند نموذج مركز مكناس ومساره منذ تدشينه إلى اليوم.
أما الأستاذة المهندسة انتصار الصغير، رئيسة قسم الأرشيف بمديرية التجهيز وتدبير الممتلكات بوزارة العدل، فقد أبرزت بتفصيل مجهودات وزارة العدل للنهوض بأرشيف القطاع، وأوضحت أنها مجهودات كبيرة ومهمة جدا، وليس تقوية البنيات الإدارية المكلفة به إلا جزءا يسيرا منه. وتوقفت أيضا عند أهم القرارات والتدابير المتخذة للرفع من جودة وقيمة أرشيف العدالة ولتحسين أداء مراكزه في علاقتها بأرشيف المحاكم. كما عرجت على الآفاق المستقبلية للأرشيف سواء على المدى المتوسط أو البعيد.
وعلى إثر هذه العروض تم فتح النقاش بشأن محاورها، إذ تفاعل المشاركون والمشاركات من خلال مناقشة عدد من القضايا المطروحة، وطرح الأسئلة والإشكاليات التي تؤرقهم، والتي تجاوب معها المؤطرون بالأجوبة والتفاعل اللازمين.
هذا وقد عرفت أشغال اليوم الدراسي حضور عدد من السيدات والسادة رؤساء الأقسام والمصالح بالإدارة المركزية وبعض رؤساء مصالح كتابات الضبط وكتابات النيابة العامة وعدد من مديري مراكز الحفظ والأرشيف، وعدد آخر من موظفات وموظفي مراكز الحفظ الجهوية والإدارة المركزية ومختلف محاكم الدوائر القضائية للمملكة، والذين أشادوا بهذه المبادرة المتميزة، والتي مرت في أجواء تنظيمية وعلمية باهرة، كما أشادوا بجودة وأهمية العروض ومناقشتها، والتي تضمنت عددا من المقترحات والتوصيات؛ ستعمل ودادية موظفي قطاع العدل على إعداداها وتجميعها في أفق رفعها للجهات المعنية.
وفي نهاية أشغال اليوم الدراسي تقدم السيد رئيس ودادية موظفي قطاع العدل بكامل الشكر والتقدير للسيد وزير العدل على دعمه وتيسيره لكل الأنشطة التكوينية والتأطيرية التي تنظمها الودادية بما يعود بالنفع على القطاع عامة وعلى موظفي كتابة الضبط بصفة خاصة، كما شكر السيد الكاتب العام للوزارة والسيدة المديرة بالنيابة للمعهد الوطني لكتابة الضبط والمهن القانونية والقضائية وجميع مديري الإدارة المركزية، على ما يبذلونه من مجهودات للرفع من كفاءة وقدرات كتابة الضبط، كما شكر كل من ساعد على إنجاح تنظيم اليوم الدراسي، وخاصة السيد رئيس الجمعية المغربية للأرشيف القضائي والسيدات والسادة أعضاء اللجنة التنظيمية الذين سهروا على الإعداد الجيد وتوفير جميع شروط نجاح فقرات اليوم.